شيوه نامه نحوه نگهداري، ميکروفيلم،امحاء اسناد و مدارک مالي و تعرفه خدمات مربوطه

شيوه نامه نحوه نگهداري، ميکروفيلم،امحاء اسناد و مدارک مالي و تعرفه خدمات مربوطه

آیین نامه چگونگی استفاده از امول دولتی

آیین نامه چگونگی استفاده از امول دولتی

نصب اجباری ایربگ

نصب اجباری ایربگ

آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت سوخت و حمل و نقل

آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت سوخت و حمل و نقل

آیین نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

آیین نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

طرح‌ ايجاد گيشه‌هاي‌ خدماتي‌ در دستگاههاي‌ اجرايي‌ كشور

5051/دش/1
20/5/1375

عنوان مصوبه‌: طرح‌ ايجاد گيشه‌هاي‌ خدماتي‌ در دستگاههاي‌ اجرايي‌ كشور

 ‎‎‎سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ كشور، سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌

شوراي‌ عالي‌ اداري‌ در شصت‌ و هشتمين‌ جلسه‌ مورخ‌ 9/5/1375، بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور در اجراي‌ مصوبه‌ شماره‌ 135/دش‌ مورخ‌ 21/1/1370 شورا، در جهت‌ ارتقاء سطح‌ كارايي‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ و ارائه‌ خدمات‌ به‌ موقع‌ و موثر و تسهيل‌ و تسريع‌ امور ارباب‌ رجوع‌ و استفاده‌ بهينه‌ از فضاهاي‌ اداري‌ موارد ذيل‌ را تصويب‌ نمود:

ادامه نوشته

آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

 آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

شماره‌ : .41028ت‌27494ه¨

تاريخ : 1382.07.22
وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت مسكن و شهرسازي - وزارت جهاد كشاورزي
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.7.16 بنا به پيشنهاد شماره 37497 مورخ 1381.8.5 معاونت حقوقي‌و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده‌(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 - آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زيرتصويب نمود:

ادامه نوشته

‌آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال

آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال

1376.11.05 - .74888ت17482ه - 1376.11.15 - 251

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376.11.5 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (34) قانون محاسبات عمومي كشور -‌مصوب 1366 - آيين‌نامه موضوع ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ادامه نوشته

اجرای استاندارد مبلمان اداری و صندلی

شماره100200/
42044 18/5/1388
تصویب‌نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد مبلمان اداری و صندلی
وزارت صنایع و معادن
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 24/3/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند (5)
ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ
مصوب 1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد مبلمان اداری و صندلی به شرح ذیل اجباری می‌شود:

شماره عنوان استاندارد ملی
9699 مبلمان اداری ـ صندلی‌ها ـ الزامات ایمنی، دوام و روشهای آزمون
7494 صندلی‌های گردان ـ مقررات ابعادی

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 

‌آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

  ‌آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

1379.06.16 - 27248- ت 22555 هـ - 1379.06.28
‌شماره: .27248ت 22555ه-
‌تاريخ: 1379.6.28
‌وزارت كشور - وزارت صنايع - سازمان حفاظت محيط زيست
‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1379.6.16 بنابه پيشنهاد شماره 2.1494.3 مورخ 1377.6.4 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده
(35) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب -1374 ، آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ادامه نوشته

الزام صدور بيمه بدنه براي خودروهاي دولتي

الزام صدور بيمه بدنه براي خودروهاي دولتي

‌شماره : .26545ت26046‌ه‍

‌تاريخ : 1381.06.04
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پيشنهاد شماره 51.13117.53717 مورخ1380.10.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران تصويب نمود: متن ذيل به عنوان تبصره (3) به ماده (39) آيين‌نامه اموال دولتي موضوع تصويبنامه‌شماره .10424ت212‌ه‍ مورخ 1372.7.11 الحاق گردد:
‌تبصره 3- دستگاه‌هاي دولتي در اختياردارنده خودروهاي متعلق به دولت مكلفند نسبت به انجام بيمه بدنه‌خودروهاي ياد شده با پيش‌بيني اعتبارات مربوط، اقدام مقتضي به عمل آورند
‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

آیین نامه اجرایی توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت

آیین نامه اجرایی توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت

بخشنامه موضوع مفقودی اسناد خودرو اسقاطی دولتی

بخشنامه موضوع مفقودی اسناد خودرو اسقاطی دولتی

بخشنامه ممنوعیت واگذاری خودرو فرسوده به اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه ممنوعیت واگذاری خودرو فرسوده به اشخاص حقیقی و حقوقی

اصلاح ماده3 آیین‌نامه اجرایی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

اصلاح ماده3  آیین‌نامه اجرایی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ عطف به نامه‌هاي شماره 25337/37244 مورخ 22/2/1386 و شماره 135850/36411 مورخ 23/10/1385 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت كه با عنوان لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون شهري و لايحه توسعه حمل ونقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ18/9/1386 وتأييد شوراي‌محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي گردد.

ادامه نوشته

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

شماره131401/ت41048هـ
30/7/1387
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت راه و ترابری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ معاونت اجرایی رییس‌جمهور
سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول
یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
نمود:
1ـ به منظور تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت
سوخت ـ مصوب1386ـ ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده،
مدیریت مصرف سوخت، گازسوز نمودن خودروها، کاهش تقاضای سفر، تغییر دستگاه اجرایی
پروژه‌های مرتبط، توزیع اعتبارات مربوط، تنظیم ساز و کار عملیاتی نمودن تصمیمات،
کارگروهی متشکل از آقایان علی سعیدلو معاون اجرایی رییس‌جمهور، امیرمنصور برقعی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، علی کردان وزیر کشور، علی‌اکبر
محرابیان وزیر صنایع و معادن، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، غلامحسین نوذری
وزیر نفت، سیدمهدی هاشمی، مسعود زریبافان و محمد رویانیان و سرکار خانم فاطمه
واعظ‌جوادی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان « کارگروه
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تشکیل می‌شود.

2ـ تصمیماتی که توسط نمایندگان یادشده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات
رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19)
آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور می‌باشد.
3ـ اختیارات هیئت وزیران در خصوص غیر موارد اجرایی یادشده و اصلاح تصویب‌نامه‌ها و
آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط و نیز تصویب آیین‌نامه‌های
مربوط به قـانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب 1386ـ و اصلاحات بعدی
آن به وزرای عضو کارگروه موضوع بند (1) این تصویب‌نامه تفویض می‌شود و مصوبات آن
در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده یادشده قابل ابلاغ می‌باشد.
4ـ ملاک تصمیم‌گیری در مورد اختیارات تفویضی موضوع بندهای (1) و (3) این
تصویب‌نامه، حسب مورد موافقت اکثریت اعضاء و یا اکثریت وزرای عضو می‌باشد.
این تصویب‌نامه جانشین‌ تصویب‌نامه‌های شماره13934/ت39614هـ مورخ4/2/1387 و 13943/
ت39614هـ مورخ 4/2/1387 می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران مربوط به حمل و نقل و سوخت

شماره 145601/
ت43458هـ 21/7/1388
تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت
و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ به کارگروه
« توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»
وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول
یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
نمود:
1ـ اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجرای قانون توسعه
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ و از جمله در موارد زیر به
کارگروهی متشکل از وزیران کشور، راه و ترابری، نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رییس‌جمهور و معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و آقایان
مسعود زریبافان، سیدمهدی هاشمی، علی سعیدلو و محمد رویانیان به عنوان کارگروه «
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تفویض می‌شود:
الف ـ تنظیم بودجه تلفیقی بخش حمل و نقل درون و برون‌شهری بنا به پیشنهاد ستاد
مدیریت حمل و نقل و سوخت به منظور متعادل‌سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع در
راستای اهداف توسعه حمل و نقل جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور و همچنین
نظارت بر اجرای بودجه مصوب بخش حمل و نقل.
ب ـ تصویب سیاستهای جامع کشور با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور زیر:
1ـ عرضه و تقاضای حمل و نقل کشوری (درون‌شهری و برون‌شهری).
2ـ تولید، توزیع و مصرف سوخت و انرژی کشور.
3ـ تولید و واردات ناوگان و صنایع حمل و نقل و نیز تعیین و پیشنهاد استانداردهای
لازم برای تصویب در شورای عالی استاندارد (با رعایت سیاستهای کلی نظام).
ج ـ تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت و نیز تغییر و اصلاح
آیین‌نامه‌های موجود براساس شرایط و نیازهای روز کشور.
د ـ تصویب سیاستهای اجرایی و اولویت‌های حمل و نقل و نوسازی ناوگان.
2ـ‌ دستگاهها، کمیسیونها، شوراها و سایر کارگروههای مرتبط با هیئت وزیران موظفند
موارد مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت را برای تصمیم‌گیری به این کارگروه ارسال
نمایند.
3ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است نسبت به اطلاع‌رسانی، پیگیری، هماهنگی و
نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه اقدام نماید و عملکرد دستگاهها را ارزیابی و به
کارگروه و در صورت ضرورت به رییس‌جمهور گزارش نماید.
4ـ دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل می‌شود و موظف به انجام
مطالعات و تحقیقات و نیز پیشنهاد مصوبات، آیین‌نامه‌ها و اصلاحات آیین‌نامه‌های
موجود به منظور تصمیم‌سازی برای کارگروه در راستای راهبری و اعمال مدیریت کلان و
یکپارچه در حوزه حمل و نقل و سوخت می‌باشد.
5 ـ رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت توسط رییس‌جمهور منصوب و ضمن عضویت در
کارگروه مسئولیت کارگروه را نیز بر عهده خواهد داشت.
6 ـ ساختار سازمانی و مأموریت، شرح وظایف و اختیارات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
با رعایت این تصویب‌نامه توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف
یک ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.
7ـ تصمیماتی که توسط کارگروه یادشده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات
رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19)
آیین‌نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می‌شود.
8 ـ ملاک تصمیم‌گیری در غیرموارد اجرائی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو
کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19)
آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

تصویب نامه در خصوص پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده

شماره 117075/ت44758ک 27/5/1389

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 تصویب نمودند:
خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری شوند، آمبولانسها و خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره‌گذاری معاف می‌باشند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 25/5/1389 به تأیید مقام محـترم ریاست جمـهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

شماره61572/ت42596ک
1/3/1388
وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 17/12
/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهـــوری اسلامی ایران و با
رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048 مورخ 7/6/1387 « آیین‌نامه از رده خارج کردن

خودروهای فرسوده» را به شرح زیر تصویب نمودند:

ادامه نوشته

لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش خودروهای مازاد

لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش خودروهای مازاد

دستورالعمل مواد 6و8آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

دستورالعمل مواد 6و8آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

بخشنامه مواد 1و6 آیین نامه استفاده از خودروهای دولتی

بخشنامه مواد 1و6 آیین نامه استفاده از خودروهای دولتی

بخشنامه ضوابط خرید خودروی سواری دولتی

بخشنامه ضوابط خرید خودروی سواری دولتی

آیین نامه اجرایی مواد 1و3 لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش خودروهای مازاد

آیین نامه اجرایی مواد 1و3 لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش خودروهای مازاد

آيين نامه اجرايي بند (29) قانون بودجه سال 1392 كل كشور

آيين نامه اجرايي بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود واحدهاي خدماتي، ورزشي و رفاهي از جمله مهمانسرا، اماكن تفريحي، زائرسرا، مجتمع هاي اقامتي و مانند آنها را با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مزايده و با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره واگذار كنند.

تبصره - تشخيص ساختمان ها و امكانات و واحدهاي خدماتي و رفاهي قابل واگذاري با لحاظ مقررات اين آيين نامه برعهده وزير يا رييس موسسه دولتي يا مقام مجاز از طرف آنان مي باشد.

ماده ۲- واگذاري منازل سازماني موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از شمول اين آيين نامه مستثني است.

ماده ۳- اجراي ماده (۱) اين آيين نامه از طريق نشر آگهي مزايده عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي، انجام خواهد شد.

تبصره - تعاوني ها در شرايط يكسان در اولويت واگذاري موارد مذكور در ماده (۱) قرار مي گيرند.

ماده ۴- قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر و ساير مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۵- ميزان اجاره بها با توجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادلانه روز به نحوي تعيين مي گردد كه كمتر از تشخيص كارشناس رسمي دادگستري نباشد.

ماده ۶- اجاره نامه بايد به صورت رسمي تنظيم شود و تضمين كافي (به استثناي چك) براي دريافت اجاره بها، خسارات احتمالي، تخليه و تحويل از مستأجر اخذ گردد.

ماده ۷- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جرئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.

ماده ۸- ترتيب پرداخت هزينه هايي كه برعين مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر مي باشد، با رعايت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قيد مي گردد.

ماده ۹- مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات وضعيت كيفي آن در اجاره نامه قيد مي گردد.

ماده ۱۰- وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه بايد به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور واريز تا مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

ماده ۱۱- اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي پروانه فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند. تشخيص صلاحيت اشخاص ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف آنان مي باشد.

ماده ۱۲- نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني براساس تعرفه هاي مورد عمل و رعايت حقوق مصرف كنندگان برعهده دستگاه اجرايي واگذاركننده مي باشد.

تبصره - عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان به تشخيص دستگاه اجرايي از موارد فسخ قرارداد مي باشد و شرط مذكور در قرارداد اجاره قيد خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور