آيين نامه اجرايي بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود واحدهاي خدماتي، ورزشي و رفاهي از جمله مهمانسرا، اماكن تفريحي، زائرسرا، مجتمع هاي اقامتي و مانند آنها را با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق مزايده و با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره واگذار كنند.

تبصره - تشخيص ساختمان ها و امكانات و واحدهاي خدماتي و رفاهي قابل واگذاري با لحاظ مقررات اين آيين نامه برعهده وزير يا رييس موسسه دولتي يا مقام مجاز از طرف آنان مي باشد.

ماده ۲- واگذاري منازل سازماني موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از شمول اين آيين نامه مستثني است.

ماده ۳- اجراي ماده (۱) اين آيين نامه از طريق نشر آگهي مزايده عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي، انجام خواهد شد.

تبصره - تعاوني ها در شرايط يكسان در اولويت واگذاري موارد مذكور در ماده (۱) قرار مي گيرند.

ماده ۴- قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر و ساير مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۵- ميزان اجاره بها با توجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادلانه روز به نحوي تعيين مي گردد كه كمتر از تشخيص كارشناس رسمي دادگستري نباشد.

ماده ۶- اجاره نامه بايد به صورت رسمي تنظيم شود و تضمين كافي (به استثناي چك) براي دريافت اجاره بها، خسارات احتمالي، تخليه و تحويل از مستأجر اخذ گردد.

ماده ۷- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جرئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.

ماده ۸- ترتيب پرداخت هزينه هايي كه برعين مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر مي باشد، با رعايت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قيد مي گردد.

ماده ۹- مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات وضعيت كيفي آن در اجاره نامه قيد مي گردد.

ماده ۱۰- وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه بايد به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور واريز تا مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

ماده ۱۱- اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي پروانه فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند. تشخيص صلاحيت اشخاص ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف آنان مي باشد.

ماده ۱۲- نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني براساس تعرفه هاي مورد عمل و رعايت حقوق مصرف كنندگان برعهده دستگاه اجرايي واگذاركننده مي باشد.

تبصره - عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان به تشخيص دستگاه اجرايي از موارد فسخ قرارداد مي باشد و شرط مذكور در قرارداد اجاره قيد خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور